تحسين سوق العمل السعودي- مبادرات جديدة لتحقيق رؤية 2030

تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها الدؤوبة لتطوير سوق العمل السعودي، ومواجهة التحديات الراهنة، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والتحسينات الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، مع إعطاء الأولوية لأبناء الوطن في الحصول على فرص عمل مجدية، وتيسير بيئة العمل للمنشآت العاملة في المملكة.

صرح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، الدكتور أحمد قطان، بأن الوزارة قد بذلت جهودًا مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية لإعداد ست مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين أداء سوق العمل وتعزيز كفاءته وفاعليته، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في دعم خطط التوطين النوعي الشامل وتطوير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030م.

وفي معرض حديثه عن تفاصيل المبادرات، أوضح الدكتور قطان أن الوزارة قامت بتعديل الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في مجال خدمات التغذية، ليرتفع من 25% إلى 40% من إجمالي عدد العاملين السعوديين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للطلاب في هذا القطاع الحيوي، الذي يتناسب مع طبيعة أوقاتهم وظروفهم الدراسية، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من الكفاءات الشابة المتاحة من الطلاب السعوديين، وبالتالي رفع معدلات التوطين في مؤسساتهم.

وأضاف أن المبادرة الثانية تتمثل في إصدار قرار يسمح باحتساب الموظفين السعوديين المعارين من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات، على أن يتم احتسابهم كـ (سعودي واحد)، شريطة إثبات تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل رسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى منح المعارين السعوديين فرصة قيمة لتنويع خبراتهم المهنية واكتساب مهارات جديدة من خلال العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خبرات هؤلاء الكفاءات الوطنية واحتسابهم ضمن نسب التوطين المطلوبة.

وأفاد الدكتور قطان بأن الوزارة قد قامت أيضًا باستحداث تصنيف خاص للمغاسل وأنشطتها المتنوعة، والتي تشمل (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلها عن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، لتصبح كيانًا مستقلاً بذاته، مؤكدًا على وضع نسب توطين محددة ومناسبة لهذا الكيان الجديد.

وأشار إلى أن هذا التقسيم الجديد سينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل، حيث سيتم تقسيم السوق إلى قطاعات أكثر تجانسًا وتماثلاً، مما يضمن عدالة شروط نسب التوطين لكل قطاع على حدة، وسينعكس ذلك بشكل واضح في نسب التوطين المستحدثة.

إيمانًا بأهمية وجود ميثاق عمل يعزز من العلاقات الإيجابية بين الموظفين ويعمق تفاعلهم المثمر مع بعضهم البعض ومع أصحاب العمل، أوضح الدكتور قطان أن الوزارة تقدم مبادرة "ميثاق أخلاقيات العمل"، الذي يهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات المهنية السليمة التي يجب على كل من العامل وصاحب المنشأة الالتزام بها.

وفيما يتعلق بالمبادرة الخامسة، أشار الدكتور قطان إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة توعوية شاملة حول "الدوام المرن"، الذي يتيح للعاملين إمكانية تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بطريقة مرنة ومهنية، مؤكدًا أن هذه الفكرة تهدف إلى تفعيل التفاهم المتبادل بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل، وذلك بطريقة احترافية لا تؤثر سلبًا على إنتاجية العامل في العمل.

واستكمالاً لقرار تطوير برنامج نطاقات في الفترة الأخيرة، أقرت الوزارة تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات مختلفة وفقًا لعدد العاملين فيها، بدلاً من فئة متوسطة وحيدة كانت تشمل المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها من 50 إلى 499 عاملاً، ليصبح التقسيم الجديد كالتالي: منشأة متوسطة (فئة أ) تضم من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) تضم من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) تضم من 199 إلى 499 عاملاً.

وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن الهدف من تقسيم المنشآت متوسطة الحجم إلى ثلاث فئات هو تشجيع توظيف المزيد من الكفاءات الوطنية، وتخصيص حوافز متنوعة ومناسبة لكل مستوى بناءً على ما يتم تحقيقه من نسب التوطين، مشيرًا إلى أنه في السابق كانت جميع المستويات تحظى بنفس القدر من الخدمات والحوافز، ومن المقرر تفعيل الآلية الجديدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ.